أظهرت بيانات الإحصاء الكندية، الخاص في مؤشر أسعار المستهلك أنه قد يرتفع إلى 7.3% في مايو الماضي، مقارنة بالعام الفائت.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
ويعد هذا المؤشر أسرع وتيرة سنوية منذ عام 1983 بعد تأكيد الإعلان، إذ ستدعم التوقُّعات برفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.
بالرغم من أنَّ أكبر ستة بنوك تجارية في كندا استجابت للمسح الذي أجرته “بلومبرغ” بشأن التضخم؛ لكنَّ الأمر ليس نهائياً بعد، إذ تم تلقي التوقُّعات من 15 اقتصادياً حتى مساء الجمعة بتوقيت أوتاوا، وقد تسهم المزيد من الاستجابات في تغيير متوسط التقديرات.
المقرر الإعلان عن بيانات الأسعار خلال الأسبوع المقبل، حول أسعار السيارات المستعملة أول مرة، إذ سيعطي وزناً أكبر للبنزين ضمن سلّة السلع والخدمات، في إطار تغيير منهجي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وسجلت زيادات الأسعار السنوية أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود عند 6.8% في أبريل الماضي.
وحذّر بنك كندا من أنَّ التضخم سيرتفع إلى مستوى أعلى في المدى القريب، وقدّم مسؤولون مراجعة لتوقُّعاتهم الصاعدة بشكل مستمر عن العام الماضي.
ويرى البنك أنَّ الضغوط المزمنة مستمرة، مشيراً إلى أنَّ سياسته بشأن سعر الفائدة من المرجح بشكل كبير أن تتجه نحو الطرف الأعلى للنطاق المحايد الذي يتراوح من 2% إلى 3%.
ورجّحت الأسواق، بنسبة حوالي 80%، حدوث زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في القرار المرتقب في 13 يوليو. ويتوقَّع العديد من الاقتصاديين الآن أيضاً أن يحذو بنك كندا حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في إطلاق زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر”: ميديانا
