أعلن النائب العام العسكري في ليبيا، اليوم الخميس، عن تنفيذ “أوامر الضبط” بحق اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” ، على خلفية 5 قضايا و”مخالفته القانون العسكري”، بحسب وسائل إعلام محلية.
يأتي ذلك ضمن مراسلة تم توجهيها من قبل وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري “محمد غرودة” ، إلى جهاز المباحث الجنائية.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
وطلب مكتب المدعي العام العسكري،تفعيل أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا في عامي 2019 و2020″.
وأكد المكتب، على ضرورة “تقييد القضايا بالسجلات الجنائية من دون ذكر تفاصيل تتعلق بتلك القضايا.
وفيما يخص مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، كشف مكتب المدّعي العام بقيام حفتر بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمما أنه ضابط في الجيش”.
وتابع: “يعاقب بالحبس مدة تتراوح ال 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة
يشار أن مفوضية الانتخابات الليبية،أعلنت عن قائمة أولية اشتملت 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 من كانون الأول القادم من بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة ثانية بـ25 مستبعدا، منهم” سيف الإسلام القذافي” .
واتهم حفتر بقتل 63 مهاجرا غير نظامي من خلال قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء شرقي طرابلس عام 2019، وقتل مواطنين اثنين بقصف على مدينة الزاوية في كانون الأول، من العام نفسه. إضافة إلى مسؤوليته عن مقتل 26 طالبا بقصف جوي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس عام 2020، وقتل مواطنين في بلدة اسبيعة من قبل مرتزقة “فاغنر” الروسية، في أيلول.
تابعنا على أخبار غوغل: ميديانا
تابعنا على تويتر: ميديانا
