انتشار ظاهرة تأجير البطاقات الذكية في سوريا
تزامنا مع الضائقة الاقتصادية التي تعصف بالمواطن السوري في الداخل انتشرت ظاهرة “تأجير” البطاقات
الذكية، على نطاق واسع في مختلف المحافظات السورية.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وبدأت هذه الظاهرة تطفو على السطح عقب قرار زيادة المدة الزمنية المحددة لتسليم مخصصات البنزين
للسيارات الخاصة والعمومية، والدراجات النارية.
ووفق منصات إعلامية موالية فقد ارتفع سعر “تأجير” بطاقة المخصّصات، إلى مايزيد عن 400 ألف ليرة سورية شهرياً، عقب الزيادة التي طرأت على أسعار مادة “البنزين أوكتان”، وزيادة فترة التعبئة، بعد أن كانت التسعيرة تُقدر بنحو 300 ألف ليرة شهرياً.
أكمل القراءة:عديلات جديدة تطرأ على تجديد الإقامة السياحية التركية
كما اضطر أصحاب بعض السيارات على ركنها وتأجير بطاقاتهم، لتأمين مستلزماتهم المعيشية بأي وسيلة، وباتت نسبة كبيرة من الأهالي عاجزين عن ركوب سياراتهم ما لم تأتيهم مساعدات من الخارج، أو لديهم عمل آخر إضافة إلى عملهم.
ولفت موقع سناك سوري إلى أن فروقات الأسعار لأي مادة، تخلق “السوق السوداء”، موضحاً أن “البطاقة الذكية” عجزت عن توزيع الدعم “بعدالة”، ما أطلق عليها بـ “الظاهرة الخطيرة”.
وأضاف الموقع أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وباتت البطاقة الذكية ملكية للتأجير للحصول على تكاليف المعيشة.
ويطالب البعض برفع الدعم عن شريحة من السوريين، وتوزيع المبالغ على الأسر المستحقة.
ويرى اقتصاديون أن استمرار الواقع الراهن بتأجير البطاقات وترك سوق المحروقات تحكمه بورصة الحاجة ويدفع الفقراء ثمن فروقات السعر في أبسط سلعة دون أن يعود الدعم عليهم بالفائدة،يؤدي إلى المزيد من الفقر والشرخ الاجتماعي.
تابعنا على تويتر: ميديانا
