أطلقت ”حكومة الإنقاذ”، الذراع المدني لهيئة تحرير الشام مشروعا، تفرض فيه على كل شخص أتم الرابعة عشر من العمر، من سكان مناطق سيطرتها في إدلب، استخراج بطاقة شخصية، عن طريق دوائر النفوس التابعة لها.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وستعد هذه البطاقات بديلا عن البطاقات الشخصية الصادرة عن حكومة النظام السوري ، رغم عدم الاعتراف بها وثيقة رسمية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، إذ يحمل الأهالي القاطنون ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني، بطاقات تعريف شخصية، صادرة عن المجالس المحلية داخل تلك المناطق.
وتشترط حكومة الإنقاذ، على الشخص الذي يرغب باستخراج بطاقات شخصية في إدلب، أن يكون يحمل محل قيد المنطقة التي يسكن بها، ولهذا فرضت إحضار أي إثبات شخصي، يتضمن أختام أمانة السجل المدني التي أصدرته، ومحل القيد ورقمه، عند تقديم طلب الحصول على البطاقة.
وتم تقسيم مدينة إدلب وريفها إلى خمس وعشرين أمانة سجل مدني، تتوزع على المدن والبلدات التي تسيطر عليها، كما أحدثت ست أمانات للشؤون المدنية للمهجّرين من محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، درعا، القنيطرة، حماة، الرقة، دير الزور، الحسكة، مدينة حلب وريفها، دمشق وريفها.
وفي سياق متصل أنشأت هيئة تحرير الشام سجل نفوس خاص بغير السوريين، أطلقت عليه اسم “دائرة المهاجرين الأجانب”.
وتبلغ تكلفة استخراج بطاقات شخصية في إدلب حوالي دولارين ونصف، الأمر الذي رآه بعض السكان في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية اثقالا لكاهلهم برسوم جديدة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر”: ميديانا