أقرّ مجلس شيوخ الولاية “تعديلاً لتكريس الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشرعه في قانون أصلاً وإعطاء الحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور ولاية نيويورك”.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
سمحت المحاكم العليا في ولايتي تكساس وأوهايو يوم الجمعة للولايات التي يقودها الجمهوريون بفرض قيود وحظر على عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي الحق الدستوري في الإجهاض.
وفي بيان لمجلس الشيوخ فإن التعديل يسعى كذلك إلى “تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر”.
وسيُحال التشريع، بعد بيان مجلس الشيوخ، إلى برلمان الولاية الذي يُتوقّع أن يمرره، وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.
و منذ عقود، يعمل المحافظون في الولايات المتحدة، على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1973 في القضية المعروفة باسم “رو ضد واد” الذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأميركي.
وكانت المحكمة العليا، قد ألغت الشهر الفائت الحكم الخاص بـ”رو ضد واد” بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين. ورغم أن القرار كان متوقعاً إلا انه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.
وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم اكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.
وسبق أن تعهد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بدفاع إدارته عن حق المرأة التي تعيش داخل ولاية تحظر الإجهاض في السفر إلى ولاية أخرى تسمح لها بإنهاء حملها، في ظل إتاحة قرار المحكمة سلطة حظر الإجهاض أو إباحته في يد مشرعي كل ولاية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر”: ميديانا
