الخارجية الأميركية تلمح بفرض عقوبات على استثمارات الإمارات في سوريا
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن “وزير الخارجية،” أنتوني بلينكن”، أوضح أن واشنطن لم تعمد إلى رفع عقوباتها عن النظام السوري”، وذلك في ردها على قرار الإمارات العربية المتحدة ببناء مشروع محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.
وكشفت قناة “الحرة” الأميركية نقلاً عن متحدث، لم تذكر اسمه، قوله إن الوزير بلينكن “أكد أننا لم نرفع العقوبات عن سوريا، ولم يتغير موقفنا حيال معارضة إعادة إعمارها حتى تحقيق تقدم حقيقي تجاه حل سياسي نعده ضرورياً وحيوياً”.
وتابع المتحدث “صحيح أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، لكن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة”
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
وأعلنت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري ، أول أمس الخميس، أن وزارة الكهرباء وقعت مع تجمع شركات إماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهروضوئية في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي،” عبد الله بن زايد آل نهيان” ، إلى دمشق ولقائه رئيس النظام،” بشار الأسد” .
وأشار متحدث باسم الخارجية الأميركية على أن “موافقة واشنطن على استثناء أنبوب خط الغاز العربي من خلال سوريا تجاه لبنان من عقوبات قانون قيصر، ليست رسالة تشجيع للتطبيع مع الأسد”، لافتاً إلى أن واشنطن “لن تدعم جهود التطبيع أو تأهيل بشار الأسد الديكتاتور الوحشي”، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط.
وشدد المتحدث على أن الإدارة الأميركية “لن تطبع مع نظام الأسد، ولن ترفع مستوى العلاقات مع نظام الأسد”، مردفا أن “هذه رسالة تمت مناقشتها مع شركائنا في المنطقة، من بينهم الإمارات أيضاً، وأوضحنا لهم موقفنا”.
يذكر أن واشنطن فرضت، في حزيران من العام 2020، عقوبات على نظام الأسد،وفق “قانون قيصر لحماية المدنيين”، وهو قانون يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران.
