الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات الاقتصاديّة على شخصيات ومؤسسات سورية

أقرّ الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على عدة شخصيات ومؤسسات داعمة لـلنظام السوري، وذلك لمدة عام إضافي حتى حزيران /يونيو عام 2022.

وأصدر مجلس الإتحاد الأوروبي بياناً جاء فيه إن “تمديد العقوبات الاقتصاديّة على النظام السوري جاءت في ظل تواصل قمع السكان المدنيين في أنحاء البلاد” ، لافتاً إلى أن قائمة العقوبات تشتمل في الوقت الحالي 283 شخصا مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، وذلك بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد السوريين.

كما أشار البيان أن العقوبات تضمن 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، من بينها البنك المركزي السوري، بينما شهدت القائمة إزالة خمسة أشخاص متوفين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ عام 2011 عقوبات اقتصاديّة على شخصيات ومؤسسات داعمة لـلنظام السوري، جاءت على خلفيّة استخدام قوّات الأمن السوريّة للقوّة المفرطة لمواجهة المظاهرات السلميّة التي اشتعلت في آذار من العام نفسه.

وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي من الممكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، بجانب حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات.

اقرأ أيضاً: البرلمان الهولندي يرفض ترحيل اللاجئين واعتبار سوريا آمنة

ويأتي تمديد العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسيّة في سوريا، والتي يراها كثيرون مسرحية هزلية لصالح رأس النظام “بشار الأسد“، وأعلن الاتحاد الأوربي عدم اعترافه بنتائج تلك الانتخابات.

اقرأ المزيد:استنفار أمني إثر هجوم مجهولين على مقر “الفرقة الرابعة” في الرقة

وأعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، “جوزيب بوريل” إن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي، وأردف أنه يعظن أن إجراء مثل هذه الانتخابات لا تساعد في تسوية النزاع .

ميديانا – وكالات