الحكومة التركية تدرس سيناريوهات الحد الأدنى للأجور
قالت وسائل إعلام تركية، إن أحد الخيارات المطروحة للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أمام البرلمان، هو زيادة
الحد الأدنى للأجور
ومع ذلك، فإن الحكومة التركية، التي لا تريد أن تمس صاحب العمل من زيادة الحد الأدنى للأجور، تنظر في خيار
“فرض الضرائب من الحد الأدنى للأجور”.
أشارت وكالة “الشعب” إلى أنه سوف تتم مناقشة العديد من السيناريوهات في البرلمان التركي، من الزيادة في
الحد الأدنى للأجور إلى التغيير في تعريفة ضريبة الدخل على أرباب العمل.
لكن وزارة المالية لم تؤيد هذه الصيغة لأنها، قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات ضمن ميزانية الدولة.
يبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 2825، ومن المتوقع أن يصل الحد الأدني إلى الـ 3500 ليرة تركية، ولكن المشروع لم ينفذ بعد ستتم مناقشة في البرلمان، أمام حضور الرئيس التركي.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
لا يعارض قطاع أرباب العمل إلغاء العبء الضريبي على الأجور.
إنهم يطالبون بالفعل بتخفيض أعباء الضرائب والأقساط على الأجور إلى المستويات المناسبة في اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.
النقطة الأساسية هنا هي ما إذا كانت الحكومة ستتخلى عن دخل ضريبي معين.
تتمثل إحدى صيغ التنظيم الضريبي في استبعاد الحد الأدنى للأجور تمامًا من الضرائب.
ومع ذلك ، في مثل هذه الحالة ، يُشار إلى أن العامل الذي يكون أجره الإجمالي الأدنى أعلى قليلاً من الحد الأدنى للأجور ، على سبيل المثال 3 آلاف 800 ليرة تركية ، سيستمر في الخصم من أجره ، وأنه سيحصل على أقل من أجره. الحد الأدنى للأجور في النصف الثاني من العام.
وكان وزير التعليم التركي، سبق وأن صرح أن أجور المعلمين، تبدأ من 5 آلاف و25 ليرة تركية شهريا وما فوق.
يشار إلى أن أرباب العمل سيظهرون أجوراً من الحد الأدنى للأجور من أجل دفع أقساط أقل من الضمان الاجتماعي وتأمين البطالة.
صيغة أخرى هي إعفاء جميع الأجور التي تساوي الحد الأدنى للأجور من الضرائب.
ومع ذلك ، فإن المالية لا تفضل هذه الصيغة ، لأنها ستؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات من حيث الميزانية.
صيغة أخرى هي تغيير جدول ضريبة الدخل. زيادة الشرائح التي تشكل أساس ضريبة الدخل بنسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور. في الوقت الحالي ، عندما يتجاوز المبلغ الذي تم الحصول عليه من بداية العام 24 ألف ليرة تركية ، يتم إدخاله في شريحة ضريبة 20 بالمائة.
هناك صيغة أخرى تتمثل في تخفيض الشريحة الأولى البالغة 15 في المائة من تعريفة ضريبة الدخل إلى 10 في المائة وإصلاحها هنا. ومع ذلك ، فإن الحكومة لا توافق على هذا. كل هذه الصيغ تعني أن الحكومة تتخلى عن بعض عائدات الضرائب.
ونصح وزير الطاقة والموارد الطبيعية “فاتح دونمز” الجمهور بتوفير المال لحل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والوقود. وعرض على المواطن “تقليل تدفئة المنزل”.
