السعودية تحدد أعلى قيمة لفدية القتيل
أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن تفاصيل جديدة من نظام الصلح الجديد الذي أصدره مجلس الشورى في المملكة، ويتضمنه تحديد أعلى قيمة لديّة القتيل وتبلغ خمسة ملايين ريال (أي مايعادل 1.3 مليون دولار)
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وكان مجلس الشورى،قد وافق يوم أمس الثلاثاء، على تشريع جديد يقيّد جمع الديّات للعفو عن المدانين بجرائم قتل ومحكومين بالإعدام، حيث تسمح القوانين في المملكة لقسم من أولئك المحكومين، النجاة من تنفيذ الحكم في حال حصولهم على عفو من المجني عليه أو عائلتة، وذلك استجابة لوجاهات محلية من دون مقابل أو بمقابل مادي يُعرف بـ ”الديّة“.
وكشف موقع ”أخبار 24“ المحلي، عن مشروع نظام الصلح الجديد، حيث أن من أهم نقاطه ا ”ألا تتجاوز الدية 5 ملايين ريال إذا كان العفو بمقابل، ويعد هذا التعويض تركة للمجني عليه يوزع على ورثته بحسب أحكام المواريث
كما نص النظام الجديد، أن الجاني في حالة السوابق أو تكرار الفعل منه مرة أخرى لا يشمله العفو، ويعاقب وفق الجرم إما بالقتل أو السجن، ولا يحق طلب شروط إضافية عند الموافقة على العفو والتوقيع عليه في محضر الصلح.
وقال الدكتور سليمان الفيفي، قوله إن نظام الصلح الجديد يستهدف معالجة ”المبالغات في طلب الديّات وتحويلها إلى مهرجانات متاجرة بالدماء، ما اضطر إلى ضرورة تنظيم طلب الديات وسد أي فراغ تشريعي يساعد في تفاقم هذه الظاهرة“
وكان العام الفائت شهد جمع واحدة من أكبر الديّات في المملكة، عندما حصل مواطن سعودي مدان بجريمة قتل ومحكوم بالإعدام، على عفو من ذوي الضحية مقابل 25 مليون ريال أي مايعادل (6.6 مليون دولار) تم جمعها في حملة تبرع واسعة.
وتشهد ساحات الإعدام لحظات مؤثرة بين مدة وأخرى، عند العفو عن المحكومين بالإ*عدام قبيل تنفيذ الحكم سواء مقابل ديّة أو من دونها، فيما تنتهي بعض الأحكام بالتنفيذ في حال رفض المجني عليه أو عائلته العفو عن الجاني.
تابعنا على تويتر: ميديانا
