الغارديان تحذر: الإنتربول يمنح النظام السوري صلاحيات لملاحقة اللاجئين والمعارضين
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية،تقريراً يقول: إن حقوقيين ونشطاء أصيبوا بخيبة أمل من قرار الإنتربول برفع الحظر عن النظام السوري، لجهة الخشية من ملاحقة آلاف المطلوبين الذين فروا من سوريا بسبب معارضتهم للنظام.
ولفت التقرير: إلى الإنتربول سمح لسوريا بالانضمام مجددا إليه، ويمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس الثلاثاء: “يخشى خبراء قانونيون ونشطاء من أن يؤدي رفع هذه الإجراءات إلى تعريض الأشخاص الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلا عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين”.
وحول هذا الإجراء يقول “توبي كادمان” وهو محام بريطاني يعمل في الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب المتعلقة بسوريا: “أشعر بخيبة أمل عميقة وقلق من اتخاذ مثل هذا القرار”.
ويضيف بحسب الغارديان: “إن أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا تخضع لرقابة أو مساءلة حقيقية، ويساء استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تراعي حقوق الإنسان كثيرا”.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الإنتربول وعددها 194، يمكن لها أن تطلب إصدار “إشعارات حمراء” للأشخاص المطلوبين، كما يحق لها أن تطلب من الحكومات الأعضاء الأخرى تحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يتعرضون بعد ذلك لإجراءات أخرى مثل التسليم. وحذرت من أن الأنظمة الاستبدادية تستخدم بانتظام سلطة الإنتربول لملاحقة المعارضين السياسيين.
وبحسب التقرير، فإن النظام السوري لا يتوانى في ملاحق المعارضين في الداخل والخارج؛ خلال الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان، اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في سجون اشتهرت بالتعذيب والإعدام الجماعي.
وأشارت إلى أن الفارين من الخدمة العسكرية وشخصيات معارضة من الذين يعيشون الآن خارج البلاد، تطاردهم أجهزة استخبارات النظام.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
وقال الخبير إن “أنباء عودة النظام إلى منظمة الإنتربول أثارت مخاوف السوريين في الخارج، هناك مئات الآلاف المطلوبين من قبل فروع الأمن السورية على أساس مشاركتهم في الاحتجاجات”. ونوه إلى “إن فكرة التطبيع مع النظام يجري تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه”.
ونقلت عن مصدر في الإنتربول إن “اللجنة التنفيذية قدمت التوصية برفع التدابير التصحيحية عن النظام بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني، أو مكتب الإنتربول في البلاد”.
اقرأ المزيد: المحكمة العسكرية في لبنان تصدر حكم الإعدام والمؤبد بحق خمسة سوريين
ونوه إلى إلى البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها إلى الإنتربول، وهذا يعني أن النظام لا يمكنه الوصول إلى المعلومات إلا في قواعد بيانات الإنتربول التي لم تقيدها الدول الأعضاء الأخرى”.
