أقدمت وزارة الاقتصاد في لبنان، يوم أمس، على رفع سعر كيس الخبز بنسبة بلغت 20% مع الرغم من أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد انهيارا حادا، حيث أضحت الحكومة اللبنانية عاجزة عن الاستمرار في دعم المواد الأساسية، وسط أزمة معيشية ساهمت في ارتفاع وتيرتها تدابير الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، قد أعلن يوم أمس أنه ”نتيجة إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة ”كحد أقصى“، أي بزيادة قدرها 20 %.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد اللبنانية إلى رفع سعر الخبز والتي ترزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ مطلع 2019، أدت إلى تراجع العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما السعر الرسمي بقي على حاله.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 144 %، . كما تحول أكثر من نصف السكان إلى المعيشة تحت خط الفقر. وخسر الآلاف أعمالهم ومصادر دخلهم.
وأطلقت نقابة مستوردي الغذاء تحذيرا من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها ”إلى نقص في المخزون الغذائي إلى أكثر من النصف، في بلد يستورد نحو 80 % من حاجاته الغذائية.
اقرأ:العراقيون يتصدرون مبيعات العقارات التركية للأجانب
الأوضاع الاقتصادية الكارثية دفع وزارة المال والبنك الدولي، إلى توقيع ، اتفاق طارئ على تقديم مساعدة للبنان تبلغ 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
اقرأ أيضاً:شهدت الليرة التركية ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي
ونتيجة لتراجع احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس الحكومة، منذ عدة أشهر، رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية، من أبرزها القمح والأدوية والوقود. وكان من المتوقع رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يتحدث عنها محللون بأنها ذات ”آثار تضخمية“ ستقضي إليها.
ميديانا – وكالات
