تأزمت العلاقة بين الجزائر والدولة الأوروبية “إسبانيا” عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وعقب التصريحات أعلنت الحكومة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002، حسب بيان مقتضب نشره التلفزيون الجزائري الرسمي، الأربعاء الماضي.
وفي بيان سابق، قالت الرئاسة الجزائرية، إن “عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد”.
وأضاف البيان، أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء إقليم الصحراء، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم”.
واعتبرت الرئاسة الجزائرية، أن “نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات الـ18 مارس/آذار 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.
ردت إسبانيا على القرار الصادر من الرئاسة الجزائرية، بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المشتركة؛ التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل، إن بلاده تدرس نتائج قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة على المملكة الإسبانية وأوروبا، مؤكدًا أن إمدادات الغاز لن تتأثر بقرار الجزائر بإلغاء المعاهدة الثنائية بين البلدين.
