تركيا تصدر قرارات جديدة بخصوص حق التملك للسوريين
أصدرت الحكومة التركية قرارا جديدا بخصوص تملك السوري الحاصل على الجنسية التركية عقارا في تركيا، بعدما كان يُلزم بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته،إضافة إلى إلزامه التوقيع على وثيقة التنازل عن ملكية العقار.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
واشتمل القرار الجديد الصادر يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021، إلغاء إلزام السوري المجنس الحصول على موافقة خطية من شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته، حيث أصبح من حقه التملك بشكل مباشر كالأتراك
كما نص القرار إلغاء إجراء إلزام السوري التوقيع على وثيقة التنازل عن ملكية عقار لخزينة الدولة أثناء نقل ملكيتهم في حال تطلّب الأمر: كسحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي”.
وبخصوص السوري المزدوج الجنسية “بجنسية غير التركية”، مثل السوري المصري، أو السوري السويدي، فإنه يُعامل معاملة السوري، وبالتالي يمنع من تملك عقار في تركيا.
أما الأجنبي المولود في سوريا، الذي يريد امتلاك عقار في تركيا،فإنه يُلزم بإحضار وثيقة تثبت عدم امتلاكه للجنسية السورية.
وفيما يتعلق بالسوري مزدوج الجنسية الذي يمتلك عقارا بالفعل في تركيا استناداً على جنسيته الثانية، سيتعامل معه على أساس الجنسية الثانية.
كما نص القرار الجديد على الاستمرار بالعمل بمنع السوري الذي لا يملك جنسية أخرى من تملك عقار في تركيا.
ووفق المصادر التركية، تعود خلفية هذا القانون إلى الخلاف الذي حصل منذ زمن بين الحكومة التركية وحكومة الانتداب الفرنسي في سورية،عقب استفتاء لواء إسكندرون وضمه إلى ولاية هاتاي التركية، الأمر الذي قابلته حكومة الانتداب بحجز أملاك الأتراك في سورية، فقامت السلطات التركية بحظر تملك السوريين للعقارات في تركيا.
وعملت تركيا على تفعيل القانون مع “قانون إصلاح الأراضي” الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ومفاده نقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.
