أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تشكيل فريق للتحري بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة على خلفية سعيها إلى
فرض قوانين لتنظيم أسواق العملات الرقمية.
وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بياناً اليوم الخميس، جاء فيه إن وحدة ”إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة“ ستستلم التحقيق في ”الجرائم التي ترتكب ضمن عمليات تبادل العملات الافتراضية، وخدمات التعامل، والجهات الفاعلة في البنية التحتية لغسيل الأموال“.
وأضاف البيان أن العملة المشفرة ”تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية“، من بينها مدفوعات طلب الفدية، وغسل الأموال والمبيعات غير القانونية للمخدرات والأسلحة، والبرامج الضارة.
وتابع أن العديد من قضايا برامج الفدية عالية المستوى اشتملت مطالبات بالعملات المشفرة،من بينها الهجوم الإلكتروي على ”Colonial Pipeline“ وهو خط أنابيب نفط يمر من خلال ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في مايو/ أيار الفائت، إذ ذكرت التقارير إن الشركة التي تدير الخط دفعت فدية 5 ملايين دولار إلى منظمة تدعى ”DarkSide“ (الجانب المظلم) التي اعتذرت عن النتائج الاجتماعية للاختراق.
وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى ، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بدعوى التورط في ممارسات غير شرعية.
ولفتت وزارة العدل في بيانها أن الوحدة الجديدة التي ستوفر خبرة في معاملات العملات المشفرة لوزارة العدل والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، ستتضمن أعضاء من أقسام غسل الأموال، والملكية الفكرية، وجرائم الكمبيوتر التابعة لوزارة العدل الأمريكية، بجانب شركات المحاماة في مختلف أنحاء البلاد.
وسيشرف على الفريق مساعد المدعي العام “كينيث بوليت” في البداية، إلا أن وزارة العدل تعمل على توظيف شخص لديه ”خبرة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية المعقدة ،إضافة إلى التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة على أساس أكثر ديمومة“،بحسب البيان.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
وفي السياق ذاته كشفت نائبة المدعي العام “ليزا موناكو” إن الوحدة تستند على خبرة الوزارة في مجال الإنترنت، وغسيل الأموال لتوثيق قدرات الوزارة على تفكيك الكيانات المالية التي تمكن الجهات الإجرامية من الازدهار، وتحقيق الربح عبر إساءة استعمال منصات العملات المشفرة“.
