تفاقم “مخيف” بأعداد الرضع مجهولي النسب في سوريا
في تطور خطير تفاقمت ظاهرة الأطفال مجهولي النسب في سوريا، بشكل واسع وخاصة في السنوات الأخيرة الماضية؛ على الرغم من القوانين الحازمة التي تنص على معاقبة المسؤولين عنها.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وأرجع مختصون ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تزامنت مع سنوات الحرب الاثنتي عشرة.
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصور لأطفال حديثي الولادة لا تتجاوز أعمارهم بضع ساعات، ألقي بهم قرب حاويات النفايات، ومداخل المستشفيات، أو أبواب المساجد، وقارعة الطريق في العاصمة السورية دمشق وفي مختلف المحافظات
وباتت تلك المشاهد للكثير من الأهالي حالة اعتيادية عابرة يتعايشون معها.
ونشرت مصادر محلية عن عثور سكان جنوب الحسكة شمال شرق سوريا الأسبوع الفائت، على طفلة حديثة الولادة مرمية على قارعة الطريق.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مناطق الإدارة الذاتية؛ وقد تحدث الطب الشرعي لدى النظام السوري في الآونة الأخيرة عن تسجيل 38 حالة منذ بداية العام الجاري.
وتدلل الإحصاءات إلى أن أكثر المحافظات التي عثر فيها على أطفال حديثي الولادة هي ريف دمشق ثم حلب.
وكشف أحمد مصطفى، ممرض في منظمة الهلال الأحمر إن ”السبب في تفشي الظاهرة هو كثرة الصراعات والحروب التي عصفت بالبلاد، وتفشي البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي أرخت بظلالها على المواطنين.
وأكد مصطفى وجود أسباب أخرى تتضمن الجهل والتشرد والنزوح وغيرها من حالات الاغتصاب أو العلاقات غير الشرعية.
وتابع أن ”عدد الحالات على أرض الواقع أكبر بكثير من الأعداد التي تكشفها المصادر الإعلامية“
يذكر أنه بحسب المادة 487 من قانون العقوبات السوري يعاقب الأب والأم اللذان يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه، بالحبس مع التشغيل 3 أشهر.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر”: ميديانا
