تقلبات سعر صرف العملات وتأثيرها في الشمال السوري المحرر

كثر الحديث مؤخراً، وبدأت الدعوات إلى تحويل العملة السورية في المناطق المحررة إلى العملة التركية لتفادي تدهور الأوضاع المعيشة لدى الشعب، وبسبب انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل باقي العملات، هذا الأمر جيد من الناحية النظرية فقط.

كون ثبات سعر صرف الليرة التركية، يحافظ إلى حدٍ ما على قيمة الأموال المحوّلة إليها من الليرة السورية.

ولكن من الناحية الاقتصادية العملية، لا فائدة تذكر لاصحاب الدخول الثابتة ” فئة العمال والموظفين” فليست العبرة بالتعامل بالليرة التركية أو غيرها من العملات لإنقاذ الحياة المعيشة أو تحسينها لعامة الشعب، لطالما كان راتب العامل والموظف في الشمال السوري المحرر لا يسد احتياجاته المعيشة، سواء بالليرة السورية أو التركية أو الدولار، فإذا أخذ العامل أو الموظف ما يكفيه من راتب لسد احتياجاته المعيشة ولو بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، لَما  فرق عنده الأمر سواء أخذ راتبه بالليرة السورية أو التركيبة أو الدولار

فمثلاً إذا تعاملنا بالليرة التركية أو الدولار، وكان راتب الموظف أو العامل لا يكفيه لشراء أقل احتياجاته فما الفائدة من التعامل إذاً…

فعندما يكون التعامل بالليرة التركية، وأسعار المواد الغذائية قريبة أو تساوي نظيراتها في تركيا، فيجب ان يكون بالضرورة راتب العامل أو الموظف في المحرر، يماثل نظيره التركي أو أقل بقليل لا مشكلة.

فلا يمكن أن تكون أسعار المواد المعيشة في تركيا والمحرر قريبة جداً من بعضها، وأصغر راتب في تركيا أكثر من أعلى راتب في الشمال السوري المحرر، فهناك فرق كبير، بين الراتبين.

إذا… العبرة فيما يأخذه العامل أو الموظف، في الشمال السوري المحرر، والذي لا يتناسب أصلاً، مع متطلباته المعيشية، سواء أكان راتبه بالدولار أو بالتركي أو حتى بالليرة السورية

و نضرب هنا مثال عملي لتوضيح الفكرة:

فمثلاً…
ليكن متوسط أجرة العامل “اليومية” في المحرر5000 ليرة سورية، واحتياجاته بنفس اليوم تقريبا تقدر ب 10000 ليرة سورية فهو بحالة كسر، ما بين ما يأخذه وما ينفقه بنصف قيمة، أي بفرق 5000 ليرة سورية، وعندما نحول المبلغ إلى الليرة التركية سيكون بحسب سعر الصرف، أجرة العامل او الموظف الذي يقبض 5000 ليرة سورية تعادل ما يقارب ال 10 ليرات تركية، واحتياجاته عندما كانت بالليرة السورية بقيمة 10000 أي ما يعادل بالتركي 20 ليرة تركية، فهو بهذه المعادلة استمر بنفس الكسر بنصف القيمة بين الاحتياجات والمصاريف، بالرغم من تحويل العملة من السورية إلى التركية، ونفس الأمر سيكون لو كان التحول إلى الدولار …

إذا…… النتيجة ليست في التحويل فقط إنما برفع مقدار ما يقبض العامل مع ارتفاع أسعار العملات، كون المواد الغذائية سوف ترتفع بشكل تلقائي، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وهذا الأمر “تحسين مستوى المعيشة” متوقف بالدرجة الأولى على تقوى الله في العمال من قبل أصحاب العمل والتجار و الدوائر الحكومية، والعمل على زيادة الراتب بما يتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

ميديانا – حسام الشاوي