كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق “مازن ياسين القطيفاني” إنه بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني القدرة الشرائية لجأت بعض الأسر السورية، وخاصة في الزيجات خارج الأراضي السورية ، إلى تحديد المهر بالليرة الذهبية خوفاً من المزيد من الانخفاض”.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وأفادت جريدة (البعث) الموالية نقلا عن القطيفاني عن وجود 5% من العوائل داخل سوريا تتفق فيما بينها لتسجيل المهر بالليرة الذهبية، أما ما يخص الزيجات خارج القطر، فإن غالبيتها بالليرة الذهبية، ومعظمها لأزواج من جنسيات لبنانية وعراقية وأردنية ومصرية.
وأشار إلى ارتفاع النسبة في الفترة الأخيرة بسبب عدة عوامل، أبرزها وجود أسر سورية كثيرة خارج القطر، ما نتج التعرف على السوريين بشكلٍ مباشر، وارتفعت الرغبة بالزواج من السوريات، من دون نسيان السوريين الموجودين خارج القطر الذين يثبتون زواجهم إما إدارياً أو قضائياً بالليرة الذهبية”.
وتابع القطيفاني أنه “تزامنا مع ارتفاع معدلات المشكلات والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الشرعية لتعديل المهر، اتخذ قرار عام 2019 بتعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة المتعلقة بالسماح بتعديل المهر لقوته الشرائية حين التسجيل.
وأكد أن الزوجة تملك حق تعديل المهر بقوته الشرائية بتاريخ المطالبة، وليس بتاريخ التسجيل، عندما كان يدفع بالقيمة المسجلة نفسها”. موضحا ” إذا افترضنا أن المهر كان يعادل 3 غرامات ذهب حين التسجيل، فإن الزوج يُلزَم بدفع ثلاثة غرامات ذهب حين المطالبة، ولو بعد عشر سنين، ومهما تدنّت قيمة الليرة”.
وفيما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع لتعديل المهر، أكد القطيفاني أن الأمر لا علاقة له بمستوى التحصيل الدراسي أو الاجتماعي للزوجين، مستشهداً بزوجين يحملان درجة الدكتوراه قاما بتعديل المهر للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، على الرغم من استمرارهما بحياتهما الزوجية بصورة طبيعية، ليصل مهر الزوجة مع التعديل الأخير الحاصل إلى 500 ليرة ذهبية معجل، و500 ليرة ذهبية مؤجل، مبيناً أنها “أرقام بمليارات الليرات السورية، ليكون بذلك أعلى قيمة لمهر تمّ تعديله.
تابعنا على تويتر: ميديانا
