قرار جديد للنظام السوري يُخوله مصادرة أملاك عشرات آلاف السوريين

قال رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام ” إلياس بيطار” أن مديرية التجنيد العامة ستعمد إلى
مصادرة أموال وممتلكات كل من تجاوز سن الـ42 عاماً داخل سوريا أو خارجها الذين لم يؤدوا الخدمة
العسكرية أو يدفعوا البدل العسكري، وفي حال عدم امتلاكه أية أملاك باسمه سوف يتم تنفيذ الحجز
الاحتياطي على أفراد أسرته.

وكان بيطار قد ظهر في فيديو بثته وزارة إعلام النظام قال فيه:” لايمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية
السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة ، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يعادل ثمانية آلاف دولار أمريكي”.

وتابع حديثه: “يوجد قوانين حازمة سيلجأ إليها القضاء أو وزارة المالية ، وترتكز عليها للقيام بالحجز التنفيذي بموجب
كتاب يصدر عن شعبة التجنيد على ممتلكات كل من لم يدفع بدل الإعفاء من الخدمة العسكرية ، أو الحجز التنفيذي
على أموال أهله أو ذويه”.

ويرى محللون الى ان الهدف من هذا القرار في الوقت الحالي جباية الأموال و التشديد والتضييق على السوريين في الداخل، خاصة الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية , وذلك عبر تخويفهم من تبعات الحجز المالي عليهم وعلى عوائلهم، لإجبارهم على الالتحاق في قواته أو دفع الأموال في ظل معاناة النظام الاقتصادية وانهيار الليرة السورية.

اقرأ:روسيا تنبش القبور في دمشق بحثاً عن رفات إسرائيلي

ويشار إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد سبقه عدة قوانين في نفس المنحى وأهمها القانون الذي حمل الرقم 10 والقانون 66، اللذان صدرا عام 2018.

اقرأ المزيد:تعزيزات روسية ضخمة لتمشيط البادية السورية من “داعش”

ويعتبر القرار الجديد امتداداً لمشروع التغيير الديموغرافي في سوريا، الذي يهدف إلى منع عودة ملايين المهجرين إلى سوريا،وسبق أن حذرت منه منظمات حقوقية محلية ودولية، في مقدمتهم الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

ميديانا – مصادر محلية