أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري أمس الثلاثاء، قرارًا بإيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية “يمنع قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول”.
وأشارت أنه يمنع كذلك منح أية إجازة لاستيراد الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر.
كما علقت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري في وقت مضى منح أذونات التصريح للأجهزة الذكية لمدة تصل إلى 6 أشهر.
ولم توضح الوزارة في بيانها سبب منع استيراد الهواتف المحمولة.
يشار أن زوجة رأس النظام السوري” أسماء الأسد” هي المسيطر الفعلي على قطاع الاتصالات في سوريا.
ويرى محللون واقتصاديون أن سبب وقف الاستيراد هو إتاحة المجال لشركة “إيماتل” التي تملكها أسماء الأسد لاحتكار سوق الهواتف المحمولة.
ومن الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطًا مكثفًا لأسماء الأسد خاصة في المجالات التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة.
إلا أن نشطاء آخرين ارجعوا أن يكون سبب تعليق التصريح الإفرادي للهواتف النقالة تمهيدًا لرفع أجور التصريح تزامنا مع ارتفاع سعر الصرف.
اقرأ: تركيا تعلن مقتل 11 عنصراً من حزب العمال الكردستاني في سوريا
وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق مسؤولين في حكومة النظام السوري.
اقرأ المزيد:لإنقاذ النظام من الجوع روسيا تطلب من تركيا فتح 3 ممرات
ونقلت صحيفة الوطن، وفق نسختها الإلكترونية، عن مصدر مالي، أن الحكومة اتخذت “سلسلة من الإجراءات” لوقف تدهور الليرة، أهمها “إيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر، أجهزة الخليوي على سبيل المثال”.
