كشف موقع ألماني عن تطبيق إجراءات جديدة بحق طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن السوريين قد يتأثرون بهذه الإجراءات على العكس مما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية نانسي فيزر.
وكانت فيزر قد أكدت في مقابلاتها أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على اللاجئين السوريين والأفغان الذين فروا من الحرب والإرهاب.
ووفقًا للقواعد الجديدة، سيتم احتجاز الأفراد القادمين من الدول “الآمنة” في مراكز احتجاز وسيتم تقييم أهليتهم للحصول على اللجوء خلال 12 أسبوعًا من عبورهم الحدود. إذا لم يكن لديهم أهلية، سيتم إعادتهم فورًا إلى بلدهم الأصلي.
ووفقًا للاتفاقية، سيتم استثناء القادمين من البلدان التي تقبل أكثر من 20٪ من طلبات اللجوء والتي تُعتبر تهديدًا أمنيًا. أعلنت فيزر أن السوريين والأفغان سيستثنون من هذه الإجراءات. وتمنح التفاصيل الأوروبية الجديدة صلاحيات واسعة لتطبيق الإجراءات حتى على السوريين والأفغان القادمين من بلدان ثالثة آمنة، حيث يمكن احتجازهم وترحيلهم إذا وصلوا من بلد ثالث.
أقرأ أيضاً: بناء وحدات سكنية في سوريا لتشجيع اللاجئين إلى العودة
وأشار الموقع إلى أنه يمكن استخدام الإجراءات الجديدة لاعتبار أي شخص قدم بمعلومات خاطئة أو وثائق مزورة غير مؤهل للحصول على اللجوء، بغض النظر عن البلد الذي جاء منه.
وبموجب الاتفاق الأوروبي الجديد، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن تكون ملزمة بقبولهم. وبالتالي، ستتمكن الدول التي لا ترغب في استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي من تقديم المساعدة المالية للدول المضيفة بقيمة تصل إلى حوالي 20 ألف يورو لكل شخص، أو تقديم المعدات والكوادر البشرية.
اقرأ أيضاً: أحمد رافع يثير الجدل بتصريحاته حول اللاجئين السوريين
هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على طالبي اللجوء وفرزهم بشكل أكثر فعالية، وتقليل أعداد اللاجئين غير المؤهلين للحصول على اللجوء. ومع ذلك، تثير هذه الإجراءات الجدل والقلق من جانب بعض المنظمات الحقوقية التي تشير إلى أنها قد تؤدي إلى تعزيز عمليات احتجاز اللاجئين وتعرضهم للمزيد من الظروف القاسية.
من جهتها، تسعى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم تدفق الهجرة وتقديم الدعم اللازم للدول المضيفة وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة. وتعكس هذه الإجراءات الجديدة التحديات التي تواجهها أوروبا في مجال الهجرة واللجوء، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الأمن والاستقرار الداخلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
