السودان.. تمديد ولاية “فريق الخبراء” المعني بالعقوبات الدولية بدارفور

أبدى مجلس الأمن الدولي، ترحيبه باتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة السودانية والحركات
المسلحة في جوبا، أكتوبر الماضي، لكنه مع ذلك، أعرب عن قلقه حيال الأوضاع في دارفور. السودان

وفي جلسة لمجس الأمن، قال إن “الأوضاع الأمنية في بعض مناطق الإقليم لا تزال غير مستقرة وبحاجة إلى تجنب
وقوع انزلاقات وعودة إلى النزاع مجددا”.

ومن جانبه، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قراراً تقدمت به الولايات المتحدة بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2022.

ويبقى الصراع القبلي مستمراً في السودان، على الرغم من إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

كما أن العقوبات الدولية مفروضة على السودان منذ عام 2006 بسبب الأوضاع في إقليم دارفور (غرب) الذي يشهد صراعاً من أكثر من 17 عاما، بحجة تهميش الإقليم.

وتشهد منطقة “دارفور” أعمال عنف قبلية عنيفة راح ضحيتها مئات الأشخاص، ناهيك عن تشريد آلاف آخرين. وقد ازدادات المخاوف من اتساع رقعة الصراع بعد إنهاء مهمة بعثة السلام الدولية “يوناميد” في الإقليم.

وأودت الحرب لمقتل ثلاثمئة ألف شخص على الأقل، وتشريد ملايين آخرين، وذلك بناء على تقارير الأمم المتحدة.

وتقود السودان حكومة انتقالية من شقين، عسكري ومدني، وفقا لوثيقة موقعة بين الطرفين في أغسطس 2019، وقد تم إعادة تشكيل الحكومة قبل أيام، لتتواكب مع ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.

المزيد وكالات أممية تحذر من وفاة 400 ألف طفلاً يمنياً من الجوع

واعتبر القرار أن “الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”، مجددا التأكيد على أن مسؤولية الحكومة السودانية أساسية في حماية المدنيين.

وبناءً على القرار، الصادر بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (إمكانية اللجوء إلى القوة لتنفيذه)، يتعين على فرق الخبراء إطلاع مجلس الأمن بجميع أنشطته كل 3 أشهر. السودان

ميديانا– وكالات