أعلن معنا من خلال التواصل مع ميديانا
عربي دولي

السويد السخية بمنح الهجرة تقدم مشروعاً جديداً لطالبي اللجوء

اقترحت الحكومة السويدية مشروع جديد يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد، وذلك بعد خمس سنوات
من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة منذ العام 2015.

ويهدف مشروع القانون بشكل خاص منح الحاصلين على حقّ اللجوء “تصاريح إقامة مؤقتة”.

وخلال مؤتمر ضحافي، قال وزير العدل السويدي “مورغان يوهانسون””نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة
كقاعدة أساسية”.

يشار إلى أنه كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانوناً مؤقتاً في 2016 لمواجهة
أزمة الهجرة التي حدثت في 2015 عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدّل بالنسبة
إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

وبناءً على التصاريح السابقة، كان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط ولكن
تم تمديدها عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف.

وعلى الرغم من هذا حاولت الأحزاب السياسية وِسعها للتوصل الى اتفاق على حل طويل الأمد.

وبموجب مسودة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن
يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته الى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهراً.

كما أنه يمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة.

وبعد حصول اللاجئ على مدة ثلاث سنوات، يكون بإمكان الأشخاص التقدم للحصول على تصاريح إقامة
دائمة بعد تلبية “شروط خاصة” بينها التحدث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي،
إضافة إلى حيازة سجل جنائي نظيف.

وأوضح “يوهانسون” إن “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدم بطلب لم الشمل وفق مشروع القانون الجديد أن يكون قادراً على إعالة أفراد أسرته.

ومع توافق بنود القانون الجديد مع المؤقت، إلا أنه يمثل نهجاً أكثر تقييداً مقارنة بالتشريعات السابقة.

ونوه وزير العدل السويدي، أنه قبل اعتماد القانون المؤقت، دخل 12 بالمئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 بالمئة.

وأظهرت إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أن الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10,3 مليون نسمة والمعروفة بسياساتها السخية للهجرة منحت اللجوء ولمّ الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.

وعلى الرغم من هذا كافحت “السويد” إلى دمج العديد من الوافدين الجدد، مع معدلات بطالة أعلى بكثير في صفوف المولودين في الخارج.

اقرأ المزيد:تبادل رفات 68 عسكريا قتلوا في الحرب بين العراق وإيران

ومن المقرر أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في تموز في حال إقراره في البرلمان.

و بحسب بيانات الحكومة السوريدة منذ عام 2019، فإن أعداد الأجانب الذين منحتهم الجنسية، من السوريين وغيرهم بلغ 75 ألف شخص.

اقرأ:المغرب تقرر بفرض حظر تجول مسائي طيلة شهر رمضان

كما أن الفئة الكبرى من الحاصلين على الجنسية السويدية، هم السوريون، وفقاً لموقع “يورو نيوز” الإلكتروني كما أنّ أعداد السوريين الذين منحتهم السويد جنسيّتها خلال عام 2019، بلغت 27 ألف شخص.

ميديانا – وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى