ميس.. فتاة أردنيّة تتعرض لتحرشات جنسية من قبل عائلتها

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأرْدُنّ، اليوم الأربعاء على نطاق واسع قصة فتاة تبلغ ال 17 من العمر قالت إنّها: «تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي من قِبل أفراد عائلتها»، وانتشر هاشتاغ تحت اسم “ميس في خطر” على تطبيق توتير وَسْط دعوات بالتدخل لإنقاذ حياتها.

وفي تفاصيل الواقعة بدأت قصة “ميس” بعد نشرها لمقطعٍ فيديو، تتحدث فيه عن قصتها، حيث تعرضت للعنف والضرب بوحشية، في منزل أسرتها في السعُودية، ثم مارس أخاها الكبير معها التحرش والاعتداء الجنسي عقب نقلها لبيت إخوتها في الأرْدُنّ.

وتنحدر “ميس” من محافظة جرش، وكانت لجأت إلى مقر “الحركة النسوية في الأرْدُنّ”، قبل أكثر من سنة لمساعدتها، وعندما عادت للأردن طلبت الحركة من حماية الأسرة الحفاظ على حياتها ضمن “دار الوفاق”.

إلا أنه وبحسب الحركة النسوية، تمكنت عائلتها من إقناعها وإخراجها، لينتهي بها المطاف في الوقت الراهن هاربةً.

وقالت ميس في الفيديو الذي ظهرت فيه أنها «أطاعت عائلتها لتجنب الضرب وأنّ والدتها أخبرتها أنها تحت تأثير السحر والشعوذة من قبل عمتها وجدتها، لتعرضها لاحقاً على شيخ دين الذي قدم لها علاجات غريبة، وتجاوبت الفتاة مع الوضع حتى آخر يومين عندما تهجم عليها شقيقها وحاول قتلها بواسطة أداة حادة».

من جهة أخرى ، أصدرت إدارة الأمن العام الأردنية، بياناً ، أكّدت فيه أنّ الفتاة موجودة عند إدارة حماية الأسرة، وهي بحالة جيدة».

اقرأ أيضاً: الأشغال الشاقة والسجن 3 سنوات لسوري “زوّر” شهادة الثانوية

وفي السياق ذاته أشارت “جمعية معهد تضامن النساء الأُرْدُنّيّ”، إلى أنّ «المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي في البلاد ضعيفة ومتواضعة لأسباب مختلفة، أهمها لوم الضحية والتشكيك والتهوين من أساليب إنكار ظاهرة التحرش، وأن فئة الشباب والعاطلون عن العمل الأكثر تحرشاً في المنزل»، بجانب ذلك صمت وتردد الضحايا في الإبلاغ عن التحرش يزيد من سوء الوضع ويعرضهم لجرائم جنسية أكثر خطورة.

اقرأ المزيد: تفاصيل قصة الناشطة بالصليب الأحمر وهي تعانق مهاجر ذو البشرة السمراء

ولا وجود لتعريف مباشر للتحرش في القانون الأُرْدُنّيّ، إلا أن السلطة الأردنية أقرت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 305، التي كانت تشير إلى المعاقبة بالحبس من شهر إلى سنتين كل «من داعب بصورة منافية للحياء” شخصاً لم يكمل الـ 18 من عمره، وفي حال تكرار الفعل لا يجوز، بحسب القانون، تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة».

ميديانا – وكالات