وزارة المالية المصرية تُعلن توقعات زيادة نسبة الدين إلى 95.6%
في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية يوم الخميس، أشارت الوزارة إلى توقعاتها بزيادة نسبة الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022-2023.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتغير سعر الصرف، حيث تسبب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في ارتفاع قيمة المديونية الحكومية بنسبة 13.1% من الناتج المحلي.
وأشاد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأداء القطاع المالي خلال العام 2022-2023، وذلك في ظل الظروف العالمية غير المواتية التي أثرت على الاقتصاد العالمي وأسعار السلع الأساسية. وأكد معيط أنه تمكنت الوزارة من تقليل معدل العجز إلى 6% من الناتج المحلي، وذلك بفضل إجراءات مالية واقتصادية تم التنسيق لتنفيذها.
وأوضح الوزير أن الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق خلال العام المالي السابق قد ارتفع إلى 1.63%، وتم تخصيصه لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم. كما شهدت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة زيادة بنسبة 16%، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة للمواطنين.
