النيابة الألمانية تطالب بسجن ضابط المخابرات السوري “إياد الغريب”

قدمت النيابة العامة الألمانية،طلباً بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف، للضابط السابق في مخابرات النظام السوري،”
إياد الغريب” ، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام .

وأصدر ممثلو مكتب المدعي العام الاتحادي بياناً ختامياً، أمام محكمة “كوبلنز العليا” الألمانية،تحدثوا فيه عن وحشية
حكومة النظام ضد المعارضين، حتى قبل اندلاع الحرب السورية وذلك بحسب موقع دوتشيه فيله الألماني.

وأردف البيان أنه “عقب اندلاع الاحتجاجات، باتت الهجمات على السكان المدنيين السوريين أكثر قسوة
ومنهجية”، وفق”المركز الأوروبي لحقوق الإنسان”، الذي يتابع المحاكمة.

من جهة أخرى ، ذكر محامي الدفاع إن “نطاق الحكم على الجريمة المزعومة والمساعدة والتحريض على التعذيب
يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغريب قد ساعد بمعلومات مهمة في قضية المدعى عليه أنور رسلان”.

وأردف محامي الدفاع “ينبغي أن يؤخذ سلوك الغريب بعد الجريمة المزعومة في الاعتبار، حيث ابتعد عن
النظام السوري ، وشعر بالتعاطف مع صور قيصر، كما قدم اعتذارا لضحايا النظام السوري في رسالته”.

وأشار المحامي أن موكله “لم يكن لديه خيار سوى تنفيذ أوامر رؤسائه، حتى لو كانت تلك الأوامر تعرض حياة الآخرين
للخطر أو الموت.

وحذّر المحامي المحكمة من أنها “ينبغي أن تعرف مدى تأثير حكمها، والرسالة التي يريدون إرسالها إلى ضباط المخابرات السابقين الآخرين الذين انشقوا لاحقا للنظام، موضحا أن الغريب انشق عن النظام بعد مرور خمسة أشهر فقط من بداية الاحتجاجات.

وأعلن رئيس المحكمة، على مدى اليومين الماضيين، أن الاستماع للأدلة ضد الغريب قد انتهى، وتمت الموافقة على فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان، ومن المحتمل صدور الحكم بقضية الغريب في 24 من شباط الجاري.

اقرأ أيضاً:مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين

واكد المدعي الفيدرالي،ان “الأشخاص الذين وقفوا في وجه النظام لايزالون خائفين من القمع لدرجة أنهم قدموا شهادتاهم في هذه المحاكمة دون الكشف عن هويتهم أو فضل البعض عدم الإدلاء بشهادته على الإطلاق”

اقرأ المزيد:اتفاق سري بين موسكو وإسرائيل لإمداد النظام السوري لقاح كورونا

وقالت النيابة في بيانها الختامي، إن ألمانيا تجري هذه المحاكمة على جرائم ضد الإنسانية لمصلحة المجتمع الدولي الذي ينبغي ألا يسمح بالتعذيب دون عقاب، وأن ألمانيا ليست ملاذاً للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي”.

ميديانا – وكالات