خبر سيئ لمتداولي العملات المشفرة في تركيا

حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات الرقمية المشفرة، من خلال عمليات شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح” ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

وفي بيان قال البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

وأضاف البيان، إن “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، لائحة جديدة تتضمن عدم استخدام العملات الرقمية في المدفوعات.
ووفق اللائحة فإنه “يحظر استخدام العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر اعتبارا من 30 نيسان/أبريل الجاري”.

كما أنه يحظر استخدام خدمات العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيها خدمات التداول والحفظ والتحويل والإصدار”.

وأوضح البيان أن أسباب احظر العملات الرقيمة بما فيها “البتكوين” تعود إلى تلك الأصول “التي لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية”.

اقرأ: بيتكوين تسجل رقماً قياسياً منذ بداية طرحها

وكانت العملات المشفرة ازدهرت في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا خلال في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة بتكوين والتحوط من التضخم، وما تسبب في ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية، الذي زاد الطلب على العملة المشفرة.
وشدد البنك المركزي في البيان، على عقوبة منتهكي القانون الذين يقومون بتخزين أو تجارة أو بيع العملات الرقمية بتحمل مسؤولية جنائية أو سيتم فرض غرامة مالية عليهم.

اقرأ المزيد: مجموعة العشرين تمدّد مدة دفع “ديون” الدول الفقيرة

وكانت العدد من الدول حول العالم عبرت عن قلقها إزاء استخدام العملات الرقمية على اعتبار أنها انشطة غير قانونية لاتخضع لأي رقابة.

ميديانا – وكالات