أعلن معنا من خلال التواصل مع ميديانا
اقتصاد

النظام السوري يفرض إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين في البنك لتوثيق عقود البيع والوكالات

أقرت سلطات النظام بأوامر تلزم فيها الجهات العامة المخولة قانونياً، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إيداع ما يوحي بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.

وبحسب القرار، فإنه يتوجب ألا يقل المبلغ عن خمسة ملايين ليرة من خلال القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، وألا يقل عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي.

اقرأ:توقيع اتفاقية اقتصادية طويلة الأمد بين طهران وبكين

وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات الواردة (حساب المالك) في البندين المذكورين أعلاه لفترة ثلاثة أشهر على الأقل.

وجرى تعميم القرار على كافة فروع المصارف، والمصالح العقارية كما تم تعميمه على مديريات النقل للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.

وسبق هذا القرار إقرار برلمان النظام السوري ، الخميس الماضي، مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية، المتضمن تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة، وأصبح قانوناً.

وكان النائب الأول لحاكم المصرف المركزي قد زعم أن الغاية الأساسية من إيداع ثمن مبيع العقارات في المصارف هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين.

ميديانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى