انتقادات للحكومة بسبب تأجير الأماكن الأثرية كصالات أفراح بدمشق
أفادت مصادر محلية أن السلطات السورية بدأت تحقيقاً في حادثة إطلاق الألعاب النارية خلال حفل زفاف أقيم في قلعة دمشق الأثرية. وقد أشار مدير عام الآثار والمتاحف إلى أن ما حدث يعد “مخالفاً للقوانين فيما يخص إطلاق الألعاب النارية”.
وسببت أصوات الانفجارات التي سُمعت في دمشق بعد منتصف ليل الخميس حالة من الذعر بين السكان، حيث اعتقد الكثيرون أن الأصوات ناجمة عن قصف إسرائيلي، ليتضح لاحقاً أنها كانت نتيجة إطلاق ألعاب نارية خلال حفل زفاف فخم لأحد رجال الأعمال في القلعة.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحفل الذي وصفه البعض بـ”الأسطوري”، بينما أعرب آخرون عن استيائهم من تنظيم الحفل في موقع أثري تاريخي مثل قلعة دمشق، وإطلاق الألعاب النارية منها مما أثار الرعب بين المدنيين، خاصة المقيمين في المناطق المحيطة بالقلعة.
واستنكر رواد وسائل التواصل الاجتماعي في دمشق السماح بإقامة حفلات ومناسبات خاصة في قلعة دمشق الأثرية، خاصة وأن المواطنين العاديين ممنوعون من زيارتها لأسباب غير معلنة.
وذكر “تلفزيون الخبر” المحلي أن “الجهات الشرطية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق الألعاب النارية خلال الحفل في قلعة دمشق”، مضيفاً أن “منظمي الحفل نفوا مسؤوليتهم عن إطلاق الألعاب النارية، مدعين أن أحد الضيوف قام بذلك دون تنسيق مسبق معهم”.
ونقل الموقع عن نظير عوض، مدير عام مديرية الآثار والمتاحف بوزارة الثقافة السورية، قوله إن “ما حدث في قلعة دمشق يعد مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بإطلاق الألعاب النارية”، مضيفاً أنه “فور وقوع المخالفة، تم التدخل وفتح تحقيق في الحادثة”.
وأكد عوض أن المديرية اجتمعت مع منظمي الحفل في صباح اليوم التالي الذين أكدوا أن الألعاب النارية أُطلقت من قبل أحد الضيوف دون علمهم أو تنسيق مسبق. وأضاف عوض حول استخدام الأماكن الأثرية للمناسبات الخاصة أن هناك شروط ومعايير محددة يجب الالتزام بها، منها حظر استخدام الألعاب النارية.
وأوضح عوض أن إجراءات الحصول على موافقة لاستخدام هذه الأماكن تتضمن تقديم طلب وانتظار الموافقة، ثم الاجتماع مع المعنيين في المديرية لتحديد ما يُسمح به وما يُمنع، بما في ذلك قواعد استخدام الديكورات.
وأكد مدير عام مديرية الآثار والمتاحف أن التحقيق مستمر وأن المديرية تفرض غرامات مالية على المخالفين، بالإضافة إلى رفض أي طلبات مستقبلية لهم في هذا الشأن، مؤكداً أن “تساؤلات المواطنين مشروعة، ونحن نرفض أي انتهاك لسلامة الأماكن التاريخية والأثرية”.
