الأردن يرد على اتهامات وثائق بندورا حول أملاك الملك عبدالله

أصدر الديوان الملكي في الأردن بياناً رد فيه على وثائق باندورا جاء فيه “أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من
إشهار لعناوين عقارات تخص الملك خارج البلاد هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته” .

وأضاف البيان أن “الملك يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة،
وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف
الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة”.

وأردف: يأتي عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها كما زعمت هذه التقارير، ناهيك عن ذلك فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، وعليه فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بكافة المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.

وأكّد البيان أن تكلفة هذه الممتلكات وكافة التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يخص المصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.

تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.

فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.

إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته.

ووفق البيان فإن جميع الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فكافة المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.

ويعتبر أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.

اقرأ المزيد: وثائق مسربة تكشف سرقة ملك الأردن ملايين الدولارت من المساعدات الخارجية

وإن هذه الادعاءات الباطلة تعتبر تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.

واستنمر الديوان الملكي الهاشمي كافة التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، وهو يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب قوله.