تداعيات غير مسبوقة للأسعار ونقص الطلب على السيارات والمنازل

يستعرض المدوِّن المالي تشارلز هيو سميث تغيرات في تقييم المخاطر وتأثيرها على الأسواق المالية. في العقود الثلاثة الأخيرة، تطورت الأسواق بشكل متسارع بفضل تقليل المخاطر وتوافر السيولة، ولكن هذه الظروف تغيرت الآن.

تشير الدراسات إلى أن دورة النمو التي استمرت لمدة 30 عامًا قد انتهت، بسبب تغيرات في السياسات النقدية والاقتصادية العالمية. فبعد أزمة عام 2008، تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لمنع انهيار النظام المالي العالمي، مما أدى إلى زيادة فقاعات اقتصادية جديدة.

اقرأ المزيد: لحظة انهيار صانعة المحتوى السورية لمى الأصيل

وتتسبب هذه الفقاعات في تشوه أسعار الأصول، مما يهدد بانهيار السوق المالي العالمي في حال حدوث تقييم جديد للمخاطر والأصول. وتُظهِر العوامل المؤثرة في هذا التغيير الشامل التغيرات الديموغرافية، والتضخم المستمر، وتغيرات السياسات العالمية.

علاوةً على ذلك، تُذكر الآثار السلبية لرفع القيمة والديون الضخمة المتراكمة، حيث يُصبح صعبًا الاستثمار في النمو وزيادة الأرباح. وتتسبب الأزمات البيئية والاقتصادية المحتملة في تقليل الطلب على العقارات والأصول غير الضرورية.

على الرغم من أن السوق ما زال يعتمد على الثقة في انخفاض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وثورة الذكاء الاصطناعي، إلا أن الفقاعات الاقتصادية يمكن أن تنفجر في أي وقت.

تعمل الأسواق المالية وفقًا لمبدأ بسيط للغاية، وهو تقييم المخاطر. وفي حالة زيادة خطر تحقيق الشركات للأرباح في المستقبل، ينخفض القيمة المقابلة للأصول، حيث يتم وضع المخاطر المحتملة بشكل أقل في الاعتبار وينخفض التدفق النقدي. وبالمقابل، عندما يقل الخطر، يتحسن الوضع.

اقرأ أيضاً: دراسة: تحتاج المتروباصات إلى تعزيز التدابير الأمنية لضمان سلامة النساء

ومؤخرًا لاحظ المدون المالي تشارلز هيو سميث في مقاله الأخير أن شروط تقييم المخاطر تغيرت بشكل كبير. ونتيجة لذلك، أصبح من غير المتوقع أن تستمر الأسواق في التطور بنفس السرعة التي شهدناها في العقود الثلاثة الماضية.

يشير سميث إلى أن الاقتصاد العالمي قد مر بدورة نمو استمرت لمدة 30 عامًا، بفضل التطورات التي ساهمت في تقليل المخاطر على الأسواق المالية بعد العام 2008. كان من بين هذه التطورات انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، بالإضافة إلى اكتشاف حقول النفط الضخمة. كما أدى التجارة العالمية المزدهرة إلى نقل الإنتاج إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة، مثل الصين، مما أدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. في الوقت نفسه، قامت البنوك المركزية بتوفير سيولة وفائدة منخفضة، دون أن يلعب التضخم دورًا مهمًا في هذه الدورة. ولكن وفقًا لسميث، فإن كل هذا أصبح جزءًا من الماضي بسبب التغير.