عفو رئاسي من إخراج بشار الأسد قبيل الانتخابات

أصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” ، مرسوما تشريعيا، اليوم الأحد، أقر فيه عفوا عاما عن بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات.

ويشمل العفو وفق وسائل إعلام موالية كافة مرتبكي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم 2/5/2021.

ويتدرج المرسوم في عفوه على عدة مستويات،حيث منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها كليا أو جزئيا من أحكام المرسوم. وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات.

اقرأ المزيد:مقتل ثلاثة عناصر من “الأمن العسكري” في كمين بدرعا

كما تضمن المرسوم جرائم التعامل بغير الليرة السورية بشرط دفع الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وأيضا جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون إلحاق أي عاهة دائمة للمخطوف.

وشمل المرسوم أيضاً عفواً عن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات، ولم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

واستثنى المرسوم مخالفات البناء، وجرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة

ويرى محللون أن صدور هذا المرسوم بهذا التوقيت هو بمثابة رسائل داخلية وخارجية.

فالنظام يظهر نفسه على أن ما جرى في سوريا عبارة عن عمليات إرهابية وليست ثورة ومعارضة ، كما يحاول النظام من خلال هكذا مراسيم أن يضفي على نفسه صفة الشرعية التي لطالما فقدها فيصدر مرسوما بعد الأخر.

ميديانا.وكالات