روسيا تتحايل على العقوبات الغربية عبر سوريا
تلجأ الدول لفرض عقوبات على دولة أخرى كوسيلة لمعاقبة الدولة الغازية، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين.
كشفت وثائق مسربة عن قيام روسيا بالتحايل على العقوبات الغربية وذلك من خلال القروض السورية.
وفي التفاصيل ذكرت مجلة “نيولاينز” إنها حصلت على مستندات مسربة تفيد بأن روسيا قدمت قرضين إجماليهما مليار دولار أمريكي إلى سوريا، شرط أن تستخدم الأموال بشكل حصري لتدفع لشركات روسية خلال فترة ستة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الروسية المدرجة في الاتفاقية تتبع لشركتين مملوكتين لصديقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوجين، المعاقبين أمريكيًا وأوروبيًا لدورهما في تسهيل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفقًا للوثائق التي فحصتها “نيو لاينز”، فإن الشركات ستستفيد بشكل كبير من القروض، مما يشير إلى أنه ربما تم تصميمها من الجانب الروسي كمخطط للتهرب من العقوبات وربما تم استخدامها بالفعل لهذا الغرض، وفقا لموقع عنب بلدي المحلي.
يذكر أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا حظر النفط والغاز الروسي في رد على الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030.ومثل الإعلان تصعيدا للعقوبات التي كانت القوى الغربية قد فرضتها بالفعل على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
