سوريا.. رفع الرواتب مقابل إلغاء الدعم الجزئي أو الكلي للمواد الأساسية
ذكرت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن حكومة النظام السوري تقوم حاليًا بدراسة إمكانية رفع رواتب العاملين في ضوء إلغاء الدعم الجزئي أو الكلي للمواد الأساسية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للسكان.
وتشير المصادر إلى أن النظام يناقش حاليًا عدة سيناريوهات، واحد منها يشمل رفع الدعم جزئيًا أو كليًا عن المواد الغذائية الأساسية المقدمة للأسر عبر البطاقة الذكية، مثل الخبز والسكر والأرز والزيت النباتي، بالإضافة إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن المحروقات والكهرباء.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة بتطبيق أحد السيناريوهات المقترحة، وذلك في ظل فتح سوريا للاستثمارات الأجنبية ورغبة الحكومة في توحيد الأسعار لكافة المواد، بهدف تحقيق الاستثمارات بشكل صحيح وفعال.
اقرأ أيضاً: وثيقة متداولة تكشف حرمان ملايين السوريين من دعم البطاقة الذكية
تهدف دراسة النظام السوري لرفع الرواتب مقابل إلغاء الدعم الجزئي أو الكلي للمواد الأساسية إلى تحقيق توازن في النظام الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الصحيحة في البلاد. تأتي هذه الدراسة في سياق انفتاح سوريا على المستثمرين وبدء دخول رؤوس الأموال إلى البلاد.
من المعروف أن دعم الحكومة للمواد الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز والزيت النباتي يعد عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة. ومن خلال رفع الرواتب مقابل إلغاء الدعم، يهدف الحكومة إلى توجيه الموارد المالية إلى قطاعات أخرى مهمة، مثل البنية التحتية والخدمات العامة وتطوير الصناعات الوطنية.
مع ذلك، يثير هذا الاقتراح جدلاً واسعًا في المجتمع، حيث يشعر البعض بالقلق إزاء تأثيره على الحياة المعيشية للسكان وتحملهم المزيد من النفقات. بينما يرى آخرون في هذه الخطوة فرصة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة في البلاد.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يحرم فئات كبيرة من الشعب من البطاقة الذكية
من المهم أن تكون هناك دراسة شاملة للتأثيرات المحتملة لرفع الدعم وتحليل آليات تنفيذه بطريقة تضمن حماية الفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع. يتعين أيضًا أن يشمل الحوار مع الأطراف المعنية، بما في ذلك نقابات العمال والجمعيات الاستهلاكية، لضمان اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية المواطنين.
