سيدات مصريات يتعرضن لانتهاكات جنسية في مراكز الشرطة وسجون ومستشفيات حكومية
كشف تقرير أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن تعرض سيدات مصريات لانتهاكات جنسية داخل مراكز للشرطة وسجون ومستشفيات حكومية، مرفق التقرير بشهادات بالصوت والصورة.
وأوضح التقرير، إن النساء اللاتي ينقلن للنظام العدلي في البلاد، أثناء التحقيق معهن، يكونون عرضة للانتهاك الجنسي أثناء عمليات التفتيش التي تجرى بحقهن.
وأجرت الصحيفة مقابلات مع عشرات النساء اللاتي تعرضن للانتهاك على يد المسؤولين في مراكز الشرطة والمستشفيات الحكومة داخل مصر.
وأكدت رويات الشاهدات حدوث الانتهاكات بحقهن بشكل مستمر.
وفي المقابل، نفت الحكومة المصرية، تقرير الصحيفة الذي نشر الأسبوع، حول الاعتداءات الجنسية التي مارسها مسؤولون الأمنيون وفي القضاء ضد النساء المصريات.
وجاء في بيان الداخلية المصرية، إن اتهامات “الانتهاكات الجسدية المنظمة” ضد المعتقلات غبر صحيحة. ولم يتحدث البيان عن المصدر الأمني ولا يشي بأن الاتهامات التي قدمتها النساء جرى التحقيق فيها.
وكانت منظمات حقوقة، وثقت حالات مماثلة، عن حدوث اعتداء وتحرش بالنساء المصريات والتي تتناسق مع شكاوى متكررة عن انتهاكات الشرطة ومسؤولي مرفق العدالة
ودعا محام معروف في حقوق الإنسان وهو “نجاد البرعي”، النائب العام بفتح تحقيق، مطالباً البرلمان بتشريع قانون “يضمن عدم تكرار ما تم نشره” في التحقيق الصحفي.
وأظهر التقرير، قابلت الصحيفة النساء، التي رفضت بعضهن الكشف عن هوياتهن، لكن أربعة منهن تحدثن علنا، منهن اثنتان ناقدتان للحكومة. فقد اعتقلت أسماء عبد الحميد في 2018 بعد احتجاجها على زيادة أسعار تذاكر المترو وتعرضت للتفتيش ثلاث مرات، منها واحدة أجبرت فيها على خلع ملابسها أمام مجموعة من الضباط، وتعرضت لما يطلق عليه فحص العذرية ووضع حارس في السجن أصبعه في الفتحة الشرجية بعدما لفه بكيس بلاستيك. أما ملك الكاشف، المتحولة جنسيا.
فقد اعتقلت عام 2019 بعد مشاركتها في احتجاج على الإهمال الحكومي عقب حادث قطار مميت، وأجبرت على خلع ملابسها لفحص أعضائها التناسلية قبل أن تتعرض لفحص شرجي. وحذرت المرأتان من أن بيان الحكومة هو مقدمة للانتقام.
