تركيا تجمد أموال رجال أعمال سوريين لدعم وتمويل جهات إرهابية
نقلت الصحيفة الرسمية التركية، يوم أمس الجمعة، قراراً رئاسياً يفيد تجميد أصول شركات سورية في تركيا، والواقعة تحت تصرف بعض الأفراد والمؤسسات المذكورة بالقائمة الملحقة بالقرار، ضمن قانون منع تمويل الإرهاب الصادر 07/02/2013، على أن ينفذ بعد نشره من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية.
وفي تكملة القرار الرئاسي رقم 4713 تحدثت عن الأسباب التي نجم عنها تجميد أصول الشركات والأفراد المذكورة، ومن أبرزها دعم ورعاية المنظمات الإرهابية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي.
ووفق القرار المنشور في الصحيفة الرسمية، فإنه صدر استناداً إلى طلب دولة أجنبية، والذي جاء وفق نطاق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “1373” عام “2001”.
المستهدفون بالقرار
♦️أحمد بايالتون (تركي الجنسية)
♦️إسماعيل بيالتون (تركي الجنسية)
♦️فاروق حمود (غير محدد)
♦️عدنان محمد أمين الراوي
♦️طالب أحمد (سوري من دير الزور)
♦️عمار ياسر لطفي سحلول (شركة سحلول للصرافة)
♦️شركة السلطان لتحويل الأموال – أورفا
♦️شركة تواصل – الفاتح / إسطنبول
♦️شركة أصلان اس كي للصناعات الطبية والتجارة المحدودة – سكسوك للاستيراد والتصدير والمنسوجات الغذائية والبضائع
♦️الهرام للحوالات والصرافة – هاتاي / قرخان
♦️الخالدي للصرافة والمجوهرات
♦️مجوهرات الحبو – غازي عنتاب
Firstone التجارة الخارجية الدولية والمنسوجات – سحلول للصرافة
يشار أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت عام 2019 بعض الجهات التي تضمنها القرار التركي، ضمن القائمة السوداء مثل شركتي سحلول وسكسوك والخالدي والسلطان.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
وكانت وكالة الأناضول بتاريخ 21 من الشهر الجاري، أشارت فيه إلى اتخاذ وزارة الخزانة المالية التركية خطوات بالتعاون مع مجموعة العمل المالي “فاتف” بهدف شطب اسم تركيا من “القائمة الرمادية
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، إلى أن مهمة “مجموعة العمل المالي” وضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء تقييم عن مدى التزام الدول بهذه المعايير
وأشارت الوزارة في بيانها تنفيذ قرارات تجميد الأصول الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من 24 ساعة، عبر إنشاء آلية تجميد داخلية، وتأسيس محاكم خاصة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
