فضيحة الفساد في قطاع المحروقات بمدينة حلب

تستمر عمليات كشف النقاب عن فساد ملف المحروقات في مدينة حلب. وفقًا لمصدر موثوق في المحافظة، تم ضبط وإحالة 45 ملفًا يتعلق بمخالفات في مجال المحروقات. من بين هذه الملفات، تم توجيه 38 ملفًا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتم توجيه ملفين آخرين إلى السلطة القضائية، بالإضافة إلى ملف واحد تم تحويله إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية. وتم توجيه أربعة ملفات أخرى إلى فرع الأمن الجنائي.

ووفقًا للمصدر، فإن أساليب السرقة المكتشفة متنوعة وتشمل ما يلي: البيع خارج نظام البطاقة الذكية، والتصرف غير المشروع في المواد الوقودية، والتلاعب بكميات المواد المعبأة، بالإضافة إلى أنه تم رصد نقص في الكميات والتلاعب بالأوزان وأمور أخرى. ويُشمل ملفات الفساد المكتشفة عدة قطاعات مثل النقل، والزراعة، والغاز، والأفران، والبلديات، بالإضافة إلى مازوت التدفئة.

وحتى الآن، تم ضبط ما مجموعه 29 مليون و570 ألف ليتر من البنزين والمازوت، وتم فرض غرامات تتراوح بين 15 و320 مليون ليرة على المخالفين. تم جمع مبلغ قدره حوالي 12 مليارًا و350 مليون ليرة لصالح الخزينة العامة حتى بداية شهر تموز السابق. ومن المتوقع أن تظهر أرقام جديدة بنهاية العام بمعالم التدقيق القادم.

اقرأ المزيد: الأزمة الاقتصادية في سوريا: ظواهر جديدة تجتاح المجتمع لتحقيق دخل مادي

في بداية العام الجاري، أشعلت حادثة إهدار 300 ألف ليتر من مازوت في إحدى محطات المحروقات التي تعود ملكيتها لنائب في البرلمان جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. تم تقديم مطالب بمحاكمة المسؤول علنيًا، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، ولم ترد أي معلومات تشير إلى أنه تم تطبيق القوانين ومحاسبة المسؤول.

وفيما يتعلق بالمسائل القانونية، أعلن مصدر من محافظة حلب اليوم أن جميع المسؤولين عن فساد ملف المحروقات تم إحالتهم إلى القضاء المختص، بما في ذلك أصحاب المحطات والعاملين. لا يُمكن أن تسقط مثل هذه القضايا بسبب انقضاء الزمن.

ويجدر بالذكر أن إعفاء مديري قطاع المحروقات في مدن حلب واللاذقية مؤخرًا جاء بناءً على تورطهم في قضايا فساد في هذا القطاع.

المصدر: سناك سوري