وزير العدل التركي يقدم تعديلاً دستورياً لمواجهة مجتمعات الميم
يسعى وزير العدل التركي “بكير بوزداغ” ، اليوم الإثنين، لتقديم مقترح تعديل دستوري إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الاجتماع الحكومي المرتقب، بغرض مواجهة مجتمع المثليين (LGBT) والمجتمعات المماثلة لمجموعات الميم.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
يأتي ذلك بعد تقديم مقترح من قبل زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو يضمن “حرية الحجاب” داخل مؤسسات القطاع العام.
و رد الرئيس التركي على مقترح “كليتشدار أوغلو” بمطالبته بتقديم تعديل دستوري عوضا عن الحديث عن مشكلة لم تعد موجودة في “كفاح حزب العدالة والتنمية” مضيفاً “دعونا نجري تغييرات إضافية من شأنها أن تعزز مؤسستنا العائلية وتتيح لنا التطلع إلى مستقبلنا بثقة”.
وتناول الرئيس التركي خلال رحلة عودته من جمهورية التشيك مجتمع الميم قائلاً: “لقد حاولوا إفساد بنية عائلتنا، لذلك سنفعل ما هو ضروري”.
وسيقدم وزير العدل التركي “بوزداغ”، مقترح تعديل دستوري يساهم في ضمان “حرية الحجاب” ويعيد تعريف “بنية الأسرة التركية” إلى الرئيس التركي “أردوغان” خلال اجتماع الحكومة اليوم.
اقرأ المزيد: ضحايا بهجوم مسلح على مركزاً للشرطة في مرسين بتركيا
ووفق صحيفة “Cumhuriyet” ينص التعديل المقترح على المادة “41” من الدستور التركي على إعادة تعريف الأسرة التركية: “الأسرة هي أساس المجتمع التركي وتقوم على المساواة بين الرجل والمرأة. تتألف الأسرة من النساء والرجال والأطفال”، وهو ما يهدف إلى منع حركات مجتمع الميم (LGBT) والحركات المتشابهة.
ولفتت شينال ساريهان – رئيسة جمعية – إلى أن هذا المقترح يتدخل في حق الحياة، حيث يجعل الدستور مقتصراً على “النساء والرجال” ويتجاهل “التوجهات الأخرى”.
وترى “ساريهان” أن هذا المقترح بكونه مخالفاً للمادة العاشرة من الدستور التركي الذي ينص على أن “الجميع متساوون أمام القانون دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو أسباب مشابهة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر”: ميديانا
