الرئيس التونسي يسيطر على القضاء بمرسوم رئاسي
أقر الرئيس التونسي “قيس سعيِّد” اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً، يخوله إبعاد أي قاض في مجلس القضاء المؤقت الذي شكله مؤخراً، ما يؤدي إلى سيطرته المطلقة على المجلس.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
ونص الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي: “إحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 من شباط 2022، على تحجير الإضراب على القضاة من مختلف الأصناف
وأضاف: “كما يحجّر على القضاة، بمقتضى هذا المرسوم، كلّ عمل جماعي مُنظّم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم
وأفاد الفصل 20 من المرسوم الرئاسي إن “من حق رئيس الجمهورية إعفاء كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية بناءً على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل”
وتابع هذا الفصل أن المجلس المعني للقضاء المؤقت يصدر فوراً قراراً بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر
ويوم أمس السبت أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد “ختم مرسوما متعلقا بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء” يحلّ مكان المجلس القائم.
وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة، منذ تاريخ 25 من تموز 2021، حين باشر الرئيس” قيس سعيد” بفرض “إجراءات استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
تابعنا على تويتر: ميديانا
