المركزي التركي يرفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15 بالمئة
قرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- رفع سعر الفائدة لليرة (العملة الوطنية) من 8.5% إلى 15%، أي بزيادة 6.5%. ويعد هذا أول قرار للبنك برفع الفائدة منذ عامين و3 أشهر. وفور إعلان القرار، شهدت الليرة التركية انخفاضًا سريعًا لتصل إلى مستوى قياسي منخفض.
اقرأ أيضاً: سعر الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تخفيض الفائدة
وذكر البنك المركزي التركي في بيانه أنه سيستمر في دعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي وبالحد اللازم حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم. كما أشار إلى أن اللجنة النقدية للبنك قررت البدء في تنفيذ سياسة التشديد النقدي.
وبعد إعلان رفع سعر الفائدة، هبطت قيمة الليرة التركية إلى 24.25 مقابل الدولار، مما زاد من خسائرها هذا العام لتقترب من 23%. يُذكر أن البنك المركزي التركي قام بتخفيض سعر الفائدة تدريجيًا منذ مارس/آذار 2021 حتى وصل إلى 8.5% في مارس/آذار 2023 قبل 3 أشهر.
اقرأ أيضاً: سوريا.. رفع الرواتب مقابل إلغاء الدعم الجزئي أو الكلي للمواد الأساسية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تركيا لمكافحة التضخم المرتفع، حيث أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخزينة والمالية محمد شيمشك عن الحاجة لرفع أسعار الفائدة وتبني سياسات اقتصادية عقلانية.
تعد أسعار الفائدة أداة رئيسية تستخدمها البنوك المركزية حول العالم لإعادة ضبط أسعار المستهلك في الأسواق المحلية. تهدف رفع أسعار الفائدة في تركيا إلى خفض التضخم المرتفع واستقرار الليرة التركية.
وقد حققت تركيا نجاحًا في تقليل معدل التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية تجاوزت 85%، حيث تمكنت من تخفيضه إلى 39.59%. ومن المتوقع استمرار مسار الهبوط في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.
تأتي هذه الخطوة الجديدة من البنك المركزي التركي في إطار سعي الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الليرة التركية. وتعتبر رفع أسعار الفائدة خطوة هامة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في النظام المالي التركي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين توقعات التضخم واستقرار الليرة التركية سيسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في اقتصاد تركيا، مما قد يؤدي إلى تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام وتعزيز النمو المستدام.
على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر في بعض القطاعات الاقتصادية والمستهلكين، إلا أنه يعتبر إجراءً ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتقليل تضخم الأسعار. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة التركية في اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
