قرار فرنسي بتوقيف بشار الأسد وشقيقه لمواجهة جرائم الحرب في سوريا
بدأت السلطات القضائية الفرنسية خطوة فعّالة نحو العدالة الدولية، حيث أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات مروعة على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013. تُعتبر هذه الخطوة تاريخية وتعزز التزام فرنسا بمحاسبة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي سياق هذا التطور، عبر مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن أهمية هذه الخطوة الفرنسية، مشيرًا إلى أن قرار القضاء يمثل نصرًا جديدًا للضحايا وعائلاتهم، ويعزز التوجه نحو تحقيق العدالة وتحقيق السلام المستدام في سوريا.
اقرأ المزيد: ضحك الأسد في قمة غزة.. تثير الجدل على منصات التواصل
وتأتي هذه الإجراءات القضائية بعد تحقيق دقيق أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، الذي استند إلى شكاوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريين في مارس 2021. وتُظهر هذه الشكاوى الجهود المستمرة لمحاكمة المتورطين في هجمات كيميائية مروعة.
بهذا السياق، أكد هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري، أن مذكرات التوقيف تعكس تمسك فرنسا بمبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية، وتشكل رسالة قوية بأن العالم لا يمكن أن ينسى جرائم الحرب في سوريا.
تعكس هذه التطورات التزامًا دوليًا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة، مما يفتح الباب أمام العدالة للناجين وذوي الضحايا، ويعزز الأمل في تحقيق العدالة الدولية.
