محاكمة أساتذة جامعيين مغاربة في قضية “الـ،ـجنـ.ـس مقابل النقاط”
مثل 4 أساتذة جامعيين أمام القضاء المغربي بتهمة الابتزاز الجن/س/ي لطالبات مقابل إعطائهن علامات جيدة، في قضية أطلق عرفت في المغرب باسم “ال/جن/س مقابل النقاط”.
وكانت القضية قد انتشرت في أيلول الماضي، عقب انتشار رسائل تحمل طابعا ج/نس/يا، كتبها أحد الأساتذة لطالباته، على مواقع التواصل الاجتماعي.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة #التليغرام t.me/mdiaena
ويواَجه المتورطون، وهم مدرسون بجامعة الحسن الأول في سطات، تهما عديدة من بينها “الحض على الفجور” و”الع/نف ضد النساء” و”هت/ك العرض٠ بالعن/ف”، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة مرة أخرى خلال الشهر الحالي.
واتهم خمسة أساتذة بضلوعهم في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة.
وأربعة من المتّهمين مدرّسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهما خطرة هي “الحض على الف/ج/ور” و”التمييز على أساس جن/س/اني” و”العن/ف ضد الن/س/اء”، وفق ما أفاد المصدر نفسه للوكالة.
وحدّدت المحكمة، 14 ديسمبر، موعدا للجلسة المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.
أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة “ه/تك العر/ض بالع/نف” وهي تهمة أشد خطورة. ومن المتوقع مثوله الأربعاء، أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات،بحسب المصدر المطلع على الملف.
وبعد انتشار الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات، في نوفمبر، كما أن رئيسة الجامعة معرّضة لعقوبات،كما أفادت صحيفة “الأخبار” المحلية.
حيال تلك القضايا،قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسع .
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرّ/ش جن/س/ي كثيرة تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، لكن غالبية هذه القضايا لم تتطور إلى شكاوى. وتلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت معظمها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد مت/حرّ/ش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، في معظم الأحيان يدفع ضحايا العنف الج/نس/ي إلى السكوت خشية الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة.
و تحذّر منظمّات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد الن/س/اء المغربيات.
وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل امتد لسنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعد شكلا من أشكال الت/حر/ش أو الاع/تد/اء أو الاستغلال الجن/س/ي أو سوء المعاملة”.
إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد رأت أن النص “غير كاف”.
تابعنا على تويتر: ميديانا
