حكومة النظام السوري تفرض ضرائب إضافية على المنظمات الدولية وصفت “بالابتزاز المالي”
فرضت حكومة النظام السوري، ضرائب إضافية جديدة، على المنظمات الدولية في مناطق سيطرته، وذلك لزيادة
عائداته، حيث أن خبراء اقتصاديون وصفوها بالابتزاز المالي.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
أفاد موقع “العربية” إن حكومة “الأسد” تتجه لإحكام قبضته على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرته،
من خلال تحديد جهات القطاع الخاص التي تتولى تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات المانحة بالداخل السوري.
قال وزير المالية في حكومة النظام “كنان ياغي” خلال جلسة أمام “مجلس الشعب”: إن “الوزارة بالتعاون
مع وزارة الخارجية والمغتربين بدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات الدولية لتزويدها بالعقود مع
القطاع الخاص.
وأضاف: “يتم العمل على معالجة هذا الملف ووزارة المالية لن تسامح باليرة السورية واحدة من حق الخزينة
العامة للدولة”.
وعلق “أحمد عزوز” الخبير الاقتصادي والمطلع على طريقة عمل المنظمات الأممية في حديث لصحيفة “المدن اللبنانية”
على ذلك، إن تلويح النظام بالمطالبة بالضرائب عن المشاريع المُنفذة سابقاً، يأتي في إطار “الابتزاز المالي”.
وتابع: “سواء للمنظمات الدولية الممولة، لأنها مجبرة على مواصلة تمويل المشاريع بالداخل السوري، ولجهات القطاع الخاص التي استفادت سابقاً من المشاريع، علماً أن كل المشاريع لم تكن تمرّ إلا من خلال إشراف النظام المباشر عليها، وتحديداً وزارة الخارجية.”
فيما يرى الباحث الاقتصادي “يونس الكريم” أن النظام يريد التحكم بكامل العمل المنظماتي لسبيين: الأول التحكم بالأموال التي تؤمنها هذه المشاريع وحصر العمل ب”الأمانة السورية للتنمية”، والثاني لرفد خزينته بالمال لتجاوز مسألة العجز الحكومي.
وبحسب “الكريم” فإن هذه السياسة تأتي بعد نجاح النظام في السيطرة على الحصة الأكبر من ممتلكات وأموال مخلوف، وبالتالي فإن طلب النظام السوري من المنظمات الأممية الكشف عن العقود السابقة، يأتي بهدف الكشف عن كل المنظمات المحلية التي كانت تعمل بالخفاء.
تابعنا على تويتر: ميديانا
