مصر تفرض رسوم مالية وكفالة للأجانب

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن تحديد ضوابط جمع رسوم الإقامة من الأجانب الذين يعيشون في مصر بالدولار الأمريكي أو ما يعادله.

 

أعلن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اصدار قرارا يتعلق بتنظيم جمع رسوم الإقامة من الأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية، وذلك بالعملة الأمريكية أو ما يعادلها. وتضمن القرار منح مهلة للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية لتصويب وضعهم القانوني.

اقرأ المزيد: منع سارة الزكريا من الغناء في مصر

وفقًا لهذا القرار، يتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة في مصر، سواء كانت إقامة سياحية أو غيرها، تقديم إيصال يثبت دفعهم مبلغًا يعادل قيمة رسوم الإقامة بالدولار الأمريكي، أو ما يعادلها من عملات أجنبية، وذلك من خلال أحد البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المعنية.

وينص القرار أيضًا على منح المقيمين الذين يمتلكون إقامة غير شرعية في مصر فترة تبلغ 3 أشهر لتصويب أوضاعهم وتنظيم إقامتهم، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. ويشترط في هذا السياق وجود مضيف مصري.

ويتعين على الأجانب الذين يعيشون غير قانونيًا في مصر سداد مبلغ 1000 دولار أمريكي كتكاليف إدارة يتم تخصيصها في حساب خاص، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة من قبل وزارة الداخلية، بهدف تصويب أوضاعهم وتنظيم إقامتهم، مع الشرط الأساسي لوجود مضيف مصري.”