ارتفاع معدل حالات الطلاق في مصر
كشف الجهاز المركزي للإحصاء في مصر عن زيادة في نسب الطلاق، ويعزى هذا الارتفاع في حالات الطلاق إلى تنامي الضغوط الاقتصادية في مصر، في ظلّ الأزمات الخانقة التي يتخبّط بها الاقتصاد المصري.
لمتابعة آخر الأخبار اشترك بقناة التليغرام t.me/mdiaena
وقال الجهاز في بيان إن عدد حالات الطلاق في العام الماضي بلغ قرابة ربع مليون حالة مقابل قرابة 200 ألف حالة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 14.7%.
وفي المقابل، ارتفع معدل الزواج بنسبة 0.5% في نفس الفترة، وفقا لإحصاء حكومي، وبحسب تقرير الزواج والطلاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت نسب الأحكام النهائية بالطلاق التي أصدرتها المحاكم بنسبة 38.4٪، حيث تجاوزت 11 ألف حالة في عام 2021، مقابل نحو 8 آلاف حالة في 2020.
وبينما وقعت 56.6٪ من حالات الطلاق العام الماضي في الحضر، مقابل 43.4٪ في الريف، تشير الإحصائية إلى تسجيل 97% من أحكام الطلاق عبر المحاكم في الحضر، مقابل نحو 3 % في الريف، في نفس الفترة.
اقرأ المزيد: إحصائيات مرعبة تتعلق بحالات الطلاق في العراق
وفي الحديث لوكالة “رويترز” قال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بجامعة النيل، إن ارتفاع حالات الطلاق وتراجع عدد الزيجات تعود إلى الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
من جهتها، أوضحت الصحفية “مي الشامي” إلى تأثير الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولا سيما في مصر، على العائلات.
اقرأ المزيد: الإسماعيلي يحرم الأهلي من فرص المنافسة على الدوري المصري
وأشارت إلى أن تأثير قلة الوعي لدى المقبلين على الزواج بمتطلبات الحياة الزوجية، في ظل غياب الحوار بين الشريكين، ملاحظة في هذا السياق ممارسة الرجال لعنف غير مبرر على النساء في الفترة الأخيرة.
كما ترى “الشامي” أن غياب البرامج التأهيلية التي تؤهل المقبلين على الزواج للانخراط في الحياة الجديدة المشتركة والتي تتطلب قيام الشريكين بواجباتهما. كذلك تلفت إلى عدم اعتماد الكشف الصحي المطلوب للمقبلين على الزواج حيث يجرى بشكل إجرائي فقط.
وفي المقابل، يوجد عدد كبير من الشباب الغير قادرين على الزواج، نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية وقلة فرص العمل، التي تزيد من حدة الفقر.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال “تويتر”: ميديانا
