العفو الدولية تدعو مصر لتخفيف حكم الإعدام بحق المٌدانين بقضية رابعة العدوية
أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم السبت،دعوات للحكومة المصرية إلى تخفيف عقوبات الإعدام
بحق 12 متهما، من ضمنهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المشهورة بـ”فض اعتصام رابعة”.
وكانت المنظمة قد أصدرت بياناً بعد مرور 4 أيام على تأييد أعلى محكمة طعون بمصر، حكمها بإعدام 12 شخصاً
بينهم قياديون بالإخوان من أهمهم “محمد البلتاجي” ، و”عبد الرحمن البر” ، والوزير السابق “أسامة ياسين” .
ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق حول بيان المنظمة الدولية، وعادة ما تؤكد أن قضاءها “مستقل ونزيه”،
ولا يصدر أحكاما وفق مواقف أو خلافات سياسية.
وحثت المنظمة “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق 12 متظاهرا فورا،
والمدانين في محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم في اعتصام سنة 2013”.
وأفاد البيان نقلا عن “جو ستورك” ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قوله: “ينبغي
على الرئيس السيسي استغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم”.
وأردف ستورك: “ينبغي على مصر المضي قدما وقف أي إعدامات أخرى على الفور”، وفق البيان ذاته.
وبحسب القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال مدة 14 يوما من صدور الحكم النهائي
يشار أن محكمة النقض أيدت حكما بإعدام 12 شخصا، إلا أنها خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن لمدة (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل عصام العريان، الذي توفي في سجنه شهر آب 2020، في القضية الشهيرة بـ”فض اعتصام رابعة”.
اقرأ: الإعلان عن فوز “إبراهيم رئيسي” ليصبح رئيساً لإيران
وكانت قوات من الجيش والشرطة قد فضت عام 2013 اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، بحسب تقارير محلية.
اقرأ المزيد: تقرير يكشف المصارف اللبنانية ابتلعت 250 مليون دولار من الأموال المخصصة للاجئين السوريين
ونجم عن عملية الفض مقتل 632 شخصا، منهم 8 من رجال الشرطة، وفق “المجلس القومي لحقوق الإنسان”
في مصر (حكومي)، في حين أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا العدد
ميديانا – وكالات
